اللاجئين السورين والمانيا ....تعاطف وتساؤلات

غريب جدا مانراه اليوم فى مجتمعنا العربى من اضطهاد وعنفضد الاجئين السورين من قبل دول العالمولكن الاغرب هو تعاطف المانيا معهم هل هو لغرض سياسيىتدور تخمينات مختلفة حول سبب كرم "الضيافة" الألمانية لللاجئين وبخاصة السوريين منهم

وإذا تجاوزنا دافع التعاطف الإنساني مع اللاجئين السوريين عقب وقائع الموت المأساوية التي تعرض لها باحثون عن بر للأمان هربا من الحرب، وخاصة مأساة غرق الطفل السوري إيلان كردي، إلا أن لدى ألمانيا، لا شك، دوافع أخرى لفتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين.يشير خبراء في هذا الصدد إلى سبب يرونه رئيسا في استجابة برلين للتعاطف الكبير لدى الألمان تجاه اللاجئين السوريين، يتمثل في محاولة ضخ دماء جديدة في مجتمع يعاني من حالة شيخوخة مزمنة، لم تفلح معها إجراءات الحكومة في الحد منها بتشجيع زيادة النسل ورفع معدل الولادات

ولألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا ونسبة البطالة فيها الأقل بعد النمسا ولوكسمبورغ وهولندا

وقد انخفضت النسبة العام الحالي إلى 2.77 مليون، ومع ذلك تقول تقارير ألمانية أن البلاد بحاجة في السنوات المقبلة إلى 1.5 مليون ونصف المليون من الأيدي العاملة للمحافظة على وتيرة اقتصادها المرتفعة.تتقدم ألمانيا على اليابان في انخفاض معدل الولادات، وتقول التقارير أن عدد سكان ألمانيا الذي بلغ 80.8 مليون نسمة في عام 2013، مرشح للتراجع إلى 67.6 مليونا في عام 2020

يحدث ذلك على الرغم من المدد المتزايد من اللاجئين.وتنتشر في المجتمع الألماني ظاهرة إحجام الكثيرين عن الإنجاب، حيث تفيد التقارير بأن عدد الأطفال الجدد الذي يدخلون المدارس انخفض بنسبة 10% خلال 10 سنوات، إذ يلتحق بالمدارس 800 ألف طفل سنويا، وفي الوقت نفسه يحال على التقاعد 850 ألف شخص.وينكر بعض الخبراء أن يكون دافع ألمانيا إلى فتح أبوابها على مصراعيها أمام اللاجئين هو لمواجهة شيخوختها، مشيرين إلى أنها لو أرادت ذلك لاكتفت بفتح باب الهجرة أمام حملة المؤهلات والكفاءات، لافتين إلى أن استقبال اللاجئين في هذا البلد يجري من دون تمييز

ومع ذلك، تضمن القوانين الألمانية للاجئ البقاء ما بقي وضعه الإنساني قائما

ولاحقا يتمكن من البقاء في البلاد أولئك الذين يتمكنون من إعالة أنفسهم ويتم ترحيل الآخرين بعد زوال ظروفهم القاهرة وتحسن أوضاعهم الإنسانية.واللافت أن المانيا لا تستعمل صفة "لاجئ" في معاملاتها، بل يعد هذا النعت نوعا من التمييز وجريمة يعاقب عليها القانون، ولا يُنص عليها في الوثائق التي تمنح لهؤلاء، الذين يُشار إلى أنهم يتمتعون بصفة "الحماية الدولية"، ويُذكر في الوثائق أن سبب إقامتهم هو قرار المكتب الفدرالي بمنح الحماية الدولية بموجب المواد 25-26 من قانون إجراءات الإقامة

ويكتب على وثائق سفرهم أنها منحت بناء على أحكام اتفاقية جنيف لعام 1959 .ليساعدكم الله ويرحمكم ويفرج عنكم